
الشروط والأحكام
سياسة الخصوصية – متجر مقرمش
نحن في "مقرمش" نحترم خصوصيتك وملتزمون بحماية البيانات الشخصية التي تقدمها لنا. توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام ومشاركة وتأمين معلوماتك عند استخدام خدماتنا.
18/حزيران /2025
1. المعلومات التي نقوم بجمعها:
-
الاسم الكامل
-
عنوان التوصيل
-
رقم الهاتف
-
البريد الإلكتروني
-
معلومات الدفع (تُعالج عبر بوابات دفع إلكترونية آمنة ولا يتم تخزينها لدينا)
2. كيفية استخدام المعلومات:
-
معالجة الطلبات والتوصيل
-
التواصل مع العملاء بشأن الطلبات أو الاستفسارات
-
تحسين جودة الخدمة وتطوير الموقع
3. حماية المعلومات:
نطبق معايير أمنية وتقنية لحماية بيانات المستخدم من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.
4. مشاركة البيانات:
لا نقوم بمشاركة المعلومات مع أطراف خارجية، باستثناء:
-
شركات التوصيل لتنفيذ الطلبات
-
الجهات الرسمية عند وجود طلب قانوني
5. ملفات تعريف الارتباط (Cookies):
نستخدم ملفات الكوكيز لتحسين تجربة التصفح، ويمكن للمستخدم ضبط إعدادات المتصفح لرفضها إن رغب.
6. حقوق المستخدم:
للمستخدم الحق في طلب الاطلاع على بياناته الشخصية وتصحيحها أو حذفها.
7. التحديثات:
قد نقوم بتعديل سياسة الخصوصية بين الحين والآخر، وسيتم نشر التحديث على هذه الصفحة.
الشروط والأحكام – متجر مقرمش
توضح هذه الشروط القواعد التي تحكم استخدامك لموقع وخدمات "مقرمش". باستخدام الموقع أو إجراء أي طلب، فإنك توافق على هذه الشروط.
1. التعريف بالخدمة:
"مقرمش" هو متجر متخصص في إعداد وبيع أطعمة جاهزة مثل "المسخن المقرمش" وتوصيلها للعملاء.
2. الطلبات:
-
يمكن تقديم الطلبات من خلال الموقع الرسمي أو القنوات المعتمدة فقط.
-
الطلب لا يُعد مؤكداً إلا بعد الدفع الكامل واستلام تأكيد الطلب.
-
يحتفظ المتجر بحق رفض أي طلب وفقاً لظروف التشغيل أو التوافر.
3. الدفع:
-
يتم الدفع من خلال وسائل إلكترونية معتمدة وآمنة.
-
لا نقوم بتخزين أي بيانات مالية أو بنكية.
4. التوصيل:
-
يتم التوصيل إلى المناطق المحددة في الموقع، وتُحسب رسوم التوصيل عند الدفع.
-
نسعى للالتزام بأوقات التوصيل المحددة، لكن قد تتأثر بأحوال خارجة عن إرادتنا مثل الطقس أو حركة المرور.
5. المحتوى والملكية الفكرية:
جميع المحتويات على الموقع بما في ذلك النصوص، الصور، الشعارات، والمنتجات مملوكة لمتجر "مقرمش"، ويُحظر إعادة استخدامها دون إذن خطي مسبق.
6. القانون المعمول به:
تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة ولوائح الدولة التي يعمل فيها المتجر، ويكون لأي نزاع الاختصاص القضائي ضمن المحاكم المختصة في تلك الدولة.
-